قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۸ در صحن علنی مجلس به تصویب و در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۱۶۱۸/۲۲۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ مجلس شورای اسلامی جهت اجرا ابلاغ گردیده است.
قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی
ماده۱ـ به منظور تـسریع در رشد و توسعه شهرستان ها، هدایـت منابع مردمـی به بخش های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش های تعاونی و خصوصی به فعالیت های اقتصادی و انجام طرح هایی که به دلیل افزونهزا (رانتزا) بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکت هایی با عنوان «شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» که تابع این قانون، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی میباشند، براساس این قانون تشکیل میگردد.
ماده۲ـ اعضاء این تعاونیها کلیه افراد حقیقی متولد یا ساکن یا شاغل در آن شهرستان میباشند.
تبصره۱ـ حداقل تعداد اعضاء جهت ثبت تعاونی باید به میزان نیم درصد (۰/۵%) جمعیت آن شهرستان بر اساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن به تأیید اداره تعاون شهرستان باشد.
تبصره۲ـ عضویت در سایر تعاونیها مانع از عضویت در این تعاونی نیست.
تبصره۳ـ استمرار عضویت در تعاونی منوط به ادامه اشتغال یا سکونت در آن شهرستان نمیباشد.
ماده۳ـ تعاونی های مذکور براساس مصوبه مجمع عمومی اقدام به افزایش سهام نموده و در هرسال همه اعضاء قبلی و جدید در خرید سهام جدید شرایطی برابر داشته و برای رعایت عدالت اجتماعی، اعضاء جدیدی که اقدام به خرید سهام سال های قبل نمودهاند با پرداخت اصل ارزش اسمی سهام قبلی بهاضافه سود دوره بلندمدت سپردههای بانکی اعلامشده توسط بانک مرکزی، از ارزش برابری در میزان سهام با اعضاء قدیمی برخوردار میشوند.
ماده۴ـ شرکت های تعاونی که بر اساس این قانون تأسیس میشوند در پایان هر سال مالی نسبت به تعیین قیمت سهام بر اساس اموال و داراییها و بدهیهای شرکت و با أخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام و ارزش واقعی سهام را مشخص و به اطلاع مجمع عمومی عادی میرسانند.
تبصره۱ـ وزارت تعاون مکلف است حداکثر ششماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل نحوه محاسبه ارزش واقعی سهام را تهیه و جهت اجراء ابلاغ نماید.
تبصره۲ـ سقف سهام برای هر عضو تعاونی و برگزاری مجامع تابع ماده (۱۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی است.
تبصره۳ـ مدیران شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی موظف هستند ترتیبی اتخاذ نمایند تا سهام تعاونی به میزان کافی برای عرضه به متقاضیان واجد شرایط جدید در هریک از ادوار تهیه و ارائه گردد.
ماده۵ ـ دولت و سازمان های وابسته میتوانند فعالیت ها، طرح ها، زمین ها و املاک قابل واگذاری در بخش های تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه وصلاح نباشد با تأیید یکی از کمیسیون های دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکت های تعاونی موضوع این قانون قرار دهند.
تبصره ـ به هیأت واگذاری موضوع ماده (۳۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی اجازه داده میشود بدون رعایت ترتیب مندرج در ماده (۲۰) قانون مذکور، سهام بنگاه های دولتی که کالاها و خدمات تولیدی آن ها در شهرستان عرضه میشود را در همان شهرستان از طریق مذاکره به تعاونی های موضوع این قانون واگذار نماید.
ماده۶ ـ شرکت های تعاونی موضوع این قانون میتوانند در تملک اراضی واقع در بافت های فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون های ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی، از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرح های مصوب شهری و روستایی استفاده نمایند.
ماده۷ـ به منظور احراز صلاحیت و حُسن انتخاب مدیرعامل، اعضاء هیأتمدیره و بازرسان شرکت تعاونی علاوه بر شرایط عمومی مندرج در اساسنامه این شرکت ها، اداره تعاون شهرستان موظف است با استعلام از نیروی انتظامی، دادگستری و همچنین اداره اطلاعات شهرستان و همچنین وفق ماده (۳۸) اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷/۷/۵ نسبت به بررسی و تعیین صلاحیت داوطلبان اقدام نماید.
تبصره۱ـ اعضاء هیأت مدیره در قبال عملکرد شرکت تعاونی مسؤولیت مشترک دارند و موظف به پاسخگویی میباشند.
تبصره۲ـ مدت تصدی اعضاء هیأت مدیره وفق ماده (۳۶) اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷/۷/۵ میباشد.
ماده۸ ـ در جهت اجراء تبصره (۳) ماده (۳۳) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هزینه های برگزاری مجامع عمومی بنا بر درخواست ادارهکل تعاون استان مربوط از محل حساب بانکی شرکت تعاونی ذیربط برداشت و بانک های مربوط موظف به اجرای خواسته میباشند. درصورت فقدان موجودی نقدی در حساب های بانکی شرکت تعاونی از طریق انعکاس موضوع به دادگستری و ضبط وفروش اموال تعاونی، مطالبات اداره تعاون أخذ میشود.
ماده۹ـ در مواردی که شرکت تعاونی، سرمایهگذاری در طرح یا طرح هایی را برای توسعه شهرستان ضروری بداند بهصورت شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) عمل نموده و با تشکیل شرکت های اقماری زمینه را برای سرمایهگذاری فراهم مینماید.
ماده۱۰ـ حوزه فعالیت تعاونیهای مذکور محدود به حوزه شهرستان است و این شرکت ها مجاز به انجام فعالیت های مستقل برون شهرستانی نیستند. تأسیس دفاتر فرعی فراتر از محدوده شهرستان مشمول این ممنوعیت نمیگردد.
ماده۱۱ـ نحوه و میزان پرداخت حقوق، مزایا، حقالزحمه و پاداش بازرسان تعاونی به پیشنهاد هیأتمدیره و با تصویب مجمع عمومی عادی از کل سود ویژه حاصل از فعالیت های تعاونی تعیین میگردد.
ماده۱۲ـ پرداخت از منابع این تعاونیها تحت هر عنوان از قبیل وام، تسهیلات و نظایر این ها برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و استفاده از منابع این تعاونی ها در غیر موضوع فعالیت خود ممنوع است و متخلف، مشمول احکام مندرج در قانون مجازات اسلامی میشود.
ماده۱۳ـ تعاونیها برای مدیریت منابع خود مجاز به خرید اوراق بهادار هستند.
ماده۱۴ـ اساسنامه متحدالشکل این تعاونیها ظرف یکماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.نوع فعالیت ها و چگونگی انجام این فعالیت ها و سایر شرایط عمومی در اساسنامه معین میگردد.
ماده۱۵ـ مصوبات مجامع عمومی شرکت های تعاونی موضوع این قانون نباید ناقض و مخالف مفاد مواد این قانون باشد.
قانون فوق مشتملبر پانزده ماده و نه تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.